مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء الحملة القمعية في البحرين

المفوض السامي لحقوق الإنسان – نافي بيلاي- 5 مايو 2011

أعربت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم عن بالغ قلقها إزاء استمرار اعتقال المئات من الناشطين في البحرين ، ومحاكمة العشرات من أصحاب المهن الطبية ، والحكم بالإعدام على أربعة متظاهرين بعد محاكمة عسكرية مغلقة.

“محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هي دائما مدعاة للقلق. تطبيق عقوبة الإعدام بدون اجرأت قانونية عادلة وبعد المحاكمة في جلسات سرية غير قانوني وغير مقبول على الاطلاق “، ذكرت المفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان صحفي.

وأضافت، “ويحق للمتهمين محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، وفقا للمعايير القانونية الدولية وتمشيا مع التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان”.

البحرين هي واحدة من عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد هذا العام احتجاجات تدعو الى زيادة الحريات والاصلاحات الديمقراطية. حملة القمع التي شنتها الحكومة على المحتجين اثارات انتقادات من مسؤولي الامم المتحدة ، بما في ذلك الأمين العام بان كي مون ، الذي دعا الى أقصى درجات ضبط النفس ، كما دعا إلى حوار شامل مع جميع الأطراف.

يوم الاربعاء ، اعلنت وزارة العدل البحرينية أن 23 طبيبا و 24 ممرضا من مجمع السلمانية الطبي من المقرر أن يحاكمو أمام محكمة عسكرية بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات غير مرخص لها والتحريض على الكراهية ضد الحكومة.

و في الأسبوع الماضي حكم على أربعة متظاهرين بالإعدام وثلاثة بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل المزعوم لاثنين من رجال الشرطة. وقد تم هذا بعد ان احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي ، دون الوصول إلى أسرهم ومحدودية الوصول إلى المحامين.

وبالإضافة إلى ذلك ، مئات الاشخاص ما زالوا رهن الاعتقال لمشاركتهم المزعومة في حركة الاحتجاج ، بما في ذلك المعلمين والمحامين والصحفيين والمدونين وذو المهن الطبية والفنانين والناشطين وأعضاء الهيئات السياسية ، وفقا لمكتب المفوض السامي (المفوضية).

وقالت الحكومة ان عدد الأشخاص المحتجزين هو 400 ، ولكن المفوضية تلقت معلومات تفيد بأن الرقم قد يكون أعلى من 1000 ، ومكان وجود أكثر من 50 منهم مجهولا.

واعربت بيلاي عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة وفاة ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الحجز. “يجب أن يكون هناك تحقيقات مستقلة في هذه الحالات للوفاة في الاعتقال وادعاءات التعذيب. يجب على السلطات البحرينية وقف ترهيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ، وضمان حماية حقوقهم الاساسية للحقوق المدنية والسياسية “.

وحثت الحكومة على وجه السرعة لإجراء تحقيق مستقل ونزيه وتقديم جميع أولئك الذين كانوا مسؤولين عن الاعتداء على وقتل المتظاهرين إلى العدالة ، وكررت طلبها للحكومة للسماح لبعثة تقييم المفوضية للحضور للبلاد.

http://t.co/20GcpF2

Advertisements

Posted on May 5, 2011, in مقالات أجنبية مترجمة. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s